سوء جریان‌ها از سال۹۰ آغاز و هر روز هم ریشه اقدام‌های سازمان یافته اعضای اتحادیه املاک قطورتر می‌شد اما نهادهای متولی مانند مسئولان ارشد اتاق اصناف مشهد و اداره نظارت بر امور اصناف سازمان صمت هیچ توجهی به موضوع‌های حاشیه‌ای و حتی گزارش‌های واصله نداشتند.
متأسفانه در این سال‌ها فراوان دیده‌ایم وقتی دستگاه نظارتی به وظیفه خود توجهی ندارد و کوتاهی صورت می‌گیرد دستگاه قضایی برای جلوگیری از تضییع هرچه بیشتر بیت‌المال و حقوق مردم وارد ماجرا می‌شود.چند ماه پیش مستندات و شکایت‌هایی به یکی از شعبه‌های بازپرسی در ناحیه۲ دادسرای مشهد ارجاع شد و بازپرس پرونده برای بررسی تمامی ابعاد ماجرا که از سودجویی‌های گسترده در اتحادیه مشاوران املاک مشهد حکایت داشت اقدام‌های قضایی دقیق را در دستور کار قرار داد.
مسئولان اتحادیه املاک مشهد!
برخی اسناد به این واقعیت تلخ اشاره داشت که مسئولان اتحادیه مشاوران املاک مشهد با طراحی نقشه‌ای دقیق تعداد زیادی از متقاضیان اخذ پروانه فعالیت و یا افرادی که بدون پروانه فعالیت می‌کردند را سرکیسه کرده‌اند.از همین رو این مقام قضایی ابتدا سعی کرد تمامی افرادی که طعمه این سودجویی‌ها قرار گرفته بودند را شناسایی و به دادسرا فرا خواند.
وقتی این اقدام صورت گرفت روز به روز به حجم پرونده افزوده شد و کار به جایی رسید که مستندات جمع‌آوری شده به چهار جلد رسید.
در بازخوانی ادعاهای برخی شکات رویه اجرا کردن نقشه‌ها این‌گونه به تصور کشیده شد که ابتدا برخی بازرسان اتحادیه به سراغ آن‌هایی که پروانه کسب نداشته رفته و اخطار پلمب به آن‌ها می‌دادند.
نخستین پازل که همان اخطار پلمب بود اجرا و پس از آن به گونه‌ای وانمود می‌شد که دوای این درد در اتحادیه است و طرف را به سراغ مسئولان اصلی اتحادیه می‌فرستادند.
پس از آنکه او را در تنگنا قرار می‌دادند به این بهانه که اگر می‌خواهد پرونده‌ای برای او در دیگر مراجع تشکیل نشود و موضوع در اتحادیه حل شود، چند میلیون تومان (از ۲ تا ۱۰میلیون تومان) باید پرداخت شود. طعمه هم که چاره‌ای نداشت و تحت فشار فراوان قرار داشت پای معامله می‌رفت و مبلغ درخواستی را نقد و یا به شماره حساب‌های اعلامی که متعلق به سه زن بود واریز می‌کردند و مسئولان اتحادیه هم اخطار پلمب را باطل کرده و کرکره املاک غیرمجاز دوباره بالا می‌رفت.
در ادامه وجوه به حساب سرکرده باند واریز و از آنجا هم بین اعضا تقسیم می‌شد. در یکی از این موارد وقتی از طعمه میخواهند ۲میلیون پول نقد به دفتر مدیر مذکور در اتحادیه بیاورد و این کار صورت می‌گیرد، فرد خاطی به سرعت پول را داخل پاکت می‌گذارد و زیر میز مخفی میکند.
فردی دیگر هم مدعی شد: من مجوز فعالیت نداشتم و مغازه پلمب شد، مسئولان اتحادیه از من خواستند برای حل مشکل ۱۰ میلیون تومان بدهم اما گفتم این مبلغ را ندارم و درنهایت قرار شد ۵میلیون تومان به آن‌ها تحویل دهم آن‌هم به صورت نقد، پس از آن در محضر تعهد جمع کردن واحد صنفی را بدهم تا آن‌ها اخطار را لغو کنند. شماره حساب فرستادند و پول واریز شد آن‌ها هم آمدند و فک پلمب کردند!
فردی دیگر هم که عنوان کارگزاری روی سردر مغازه‌اش درج شده بود به همین شیوه به اتحادیه کشانده و ۳میلیون تومان از او رشوه گرفته بودند.
فرار مالیاتی گسترده هم اضافه شد
در ادامه بازپرس پرونده باتوجه به ابعاد گسترده ماجرا و احتمال فرار گسترده مالیاتی در اتحادیه مشاوران املاک مشهد، دستور داد کارشناسان اداره کل مالیات هم موضوع را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را اعلام کنند.
پس از چند روز تلاش کارشناسان اداره کل مالیات اعلام کردند در حوالی اتحادیه یک کافی‌نت دایر شده که به صورت گسترده‌ای در تخلف‌های رخ داده دخیل است و با سوءاستفاده از کد کاربری و دیگر مشخصات املاکی‌هایی که ترک کار و عدم اشتغال خود را اعلام کرده‌اند در محل اقدام‌های خلاف قانون و فرار مالیاتی رخ داده و موجبات تضییع حقوق بیت‌المال هم فراهم شده است.
ازسوی دیگر درمحل با کد کاربری دیگران کسب درآمد صورت می‌گرفت در حالی که مالک کد عدم فعالیتش اعلام شده و مالیاتی هم پرداخت نمی‌کرده است. در این گزارش کارشناس اداره کل امور مالیاتی همچنین به سلسله اقدام‌هایی که در اتحادیه املاک رخ داده و موجب شده تا فرار مالیاتی گسترده‌ای در این صنف رخ دهد و حتی شبکه جعل قولنامه ایجاد شود هم اشاره کرد. حتی برچسب‌های مخصوص(هولوگرام) قولنامه‌ها را به اسم این افراد و دیگران صادر می‌کردند و از برخی در ازای تحویل هر برچسب ۴۰هزارتومان دریافت می‌کردند.
به این واسطه تعدادی از افراد که با کد آن‌ها تخلف‌های گسترده صورت گرفته بود به دادسرا احضار و یکی از آن‌ها مدعی شد من از سال ۹۰ دفتر املاکم را جمع و ترک کارم را هم اعلام کرده بودم!
تحقیقات دقیق قضایی همچنین روشن کرد در این امر مسئولان ارشد اتحادیه املاک به صورت باندی و سازمان‌یافته حضور دارند و حتی درآمدهای نامشروع میلیونی را بین هم تقسیم می‌کنند.
حتی معلوم شد هدایت این باند ارتشا و اختلاس با اصلی‌ترین عضو اتحادیه املاک بود و پنج نفر دیگر از اعضای این اتحادیه دستورات او را اجرا می‌کردند و حتی برای برداشت وجه از حساب اتحادیه سندسازی می‌کردند.
دستگیری در اتحادیه
وقتی عمق تخلف‌های صورت گرفته مشخص و مستندات محکمه‌پسند جمع‌آوری شد با دستور مقام قضایی مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی برای دستگیری آن‌ها وارد عمل شدند. از همین رو سرهنگ حسین جوانبخت، رئیس پلیس جرایم اقتصادی خراسان رضوی هدایت عملیات را برعهده گرفت و مأموران هر ۶متهم پرونده را در اتحادیه مشاوران املاک مشهد دستگیر کردند.
درحین دستگیری سرکرده این باند که عضو ارشد اتحادیه نیز هست کیف دستی همراهش را از ساختمان بیرون انداخت که ماجرا لو رفت. کیف کشف و پس از بازرسی آن ۸۵۰ عدد هولوگرامی که با کد کاربری دیگران ثبت شده بود کشف شد.
در پی بازرسی از محل حدود ۱۹میلیون تومان وجه نقد، چندین فقره چک با ارقام چند صدمیلیون تومانی، قولنامه‌های صوری و... کشف شد.
با انتقال اعضای بازداشت شده اتحادیه مشاوران املاک روز گذشته به شعبه مذکور به این افراد اتهام اختلاس و ارتشا به صورت شبکه‌ای و باندی تفهیم و دیگر مراحل قضایی پرونده طی شد.
نظر شما